عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفادۀ ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.

دولت­ هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می ­شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می­کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت­ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری­ های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین­ الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می­ توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین ­الملل را نادیده­ انگارند؟ می­ توان تایید کرد که دولت ­ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین ­الملل را بی ­آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین­ المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را می­توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.

استثناء در زبان عربی، کاربردهای ویژه و خصوصیات مختص به خود را داراست. مانع اصلی یادگیری، عدم توانایی دانش آموزان وعدم توانایی در درک و تعمیم مفاهیم و خلط مبحث با مباحث دیگر می باشد. استثناء در دستور زبان عربی از جمله مباحثی است که مورد عنایت نویسنده های فروان در فراوردهای ذهنی شان است، ولی بیشتر ودقیق تر پیرامون این موضوع مقالات تحقیقی را پیدانکردم بدین ملحوظ پیرامون نگارش این مقاله تصمیم گرفتم؛ که این نوشته در پی تسهیل در امر آموزش استثناء و راه های تشخیص آن است. در دستور زبان عربی مخصوصا در بخش نحو زبان عربی کار برد خاص دارد، که واژه استثناء درلغت به معنای جداکردن بکار رفته است، که مصدر باب استفعال بوده از ثنی یثنی گرفته شده است، استثناء که از ثنی الشیء ثنیا باشد، به معنی آن چیز را دوباره تکرار کرد بکار رفته است، در اصطلاح نحوی ها اسلوببی است که خارج کردن چیزی به واسطة یکی از ادوات استثناء از حکم اسم ماقبل را گویند. از همین رو داشمندان علم نحو و دستور نگاران زبان عربی لازم دیده اند که به بحث در بارة این قاعدة نحوی پرداخته اند. واین نشانگر نقش مهم وارزندة اسلوب استثناء در زبان عربی است. در زبان عربی به آن کسانی یا چیزهایی که حکم به آنها نسبت داده شده (مستثنی منه) وبه بخش دوم (مستثنی) (جدا شده ) و به کلمه ای مانند (إلا، غیر، سوی، مگر. . . ) که در دستور زبان عربی مخصوصا در بخش نحو زبان عربی کار برد خاص دارد، که واژه استثناء درلغت به معنای جداکردن بکار رفته است، که مصدر باب استفعال بوده از ثنی یثنی گرفته شده است، استثناء که از ثنی الشیء ثنیا باشد، به معنی آن چیز را دوباره تکرار کرد بکار رفته است، در اصطلاح نحوی ها اسلوببی است که خارج کردن چیزی به واسطة یکی از ادوات استثناء از حکم اسم ماقبل را گویند. از همین رو داشمندان علم نحو و دستور نگاران زبان عربی لازم دیده اند که به بحث در بارة این قاعدة نحوی پرداخته اند. واین نشانگر نقش مهم وارزندة اسلوب استثناء در زبان عربی است. در زبان عربی به آن کسانی یا چیزهایی که حکم به آنها نسبت داده شده (مستثنی منه) وبه بخش دوم (مستثنی) (جدا شده ) و به کلمه ای مانند (إلا، غیر، سوی، مگر. . . ) که این کار انجام می دهد، ادات استثناء گفته می شود، درفارسی نیز گاهی حرف الا برای همین منظور به کار رفته است.

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند.

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیه قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصا از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.

آیا می توان نقض حقوق بشر را به عنوان استثنایی بر مفهوم مصونیت قضایی دولت تلقی کرد؟ مفهوم مصونیت قضایی دولت بر اثر تحولات بین المللی دگرگون گردیده است. این تحول در راستای تحولات کلان بین المللی از جمله تحدید مفهوم حاکمیت دولت ها صورت گرفته است. حاکمیت دولت در پرتو تحولات حقوق بین الملل مقید به ضوابط متعددی شده و امروز دیگر حاکمیت مطلق قابل پذیرش نیست و دولت ها در موارد متعدد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند که از جمله مهمترین آنها رعایت موازین حقوق بشر است. مبنای مصونیت در حاکمیت دولت هاست. بنابراین، اگر ریشه مصونیت در این مفهوم باشد، معنا، حدود و تاثیر آن نیز باید به قلمرو کنونی حاکمیت وابسته باشد. هر چند در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی و نیز در رویه دولت ها این امر مشاهده نمی گردد، اما به نظر می رسد دولت ها بتوانند با قواعد موجود در حقوق بین الملل، یعنی اقدامات متقابل، مصونیت دولت ها را در مقابل نقض شدید حقوق بشر محدود نمایند.

استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنوانسیون برن به قانونگذاران ملی پیشنهاد شده است و کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت داخلی و بومی خود آن را در قوانین داخلی پیش بینی نمایند. این استثناء تلاش می کند بهره برداری از آثار ادبی و هنری را به منظور اهداف آموزشی تجویز کند، هرچند با پیشرفت های حاصل شده در حوزه فن آوری و همچنین توافقات خصوصی، استثناء مذکور به چالش کشیده شده است اما قانونگذاران، می توانند با سیاست گذاری های خود در این حوزه، به رشد علمی و فرهنگی کمک و در مسیر توسعه گام بردارند و به نحوی میان صاحبان حقوق و نفع عمومی جامعه تعادل ایجاد نماید. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای با مطالعه کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی، ابتدا به مفهومی از استفاده آموزشی دست یابد. سپس به میزان توفیق این مقررات در حصول به اهداف مدنظر قانونگذار می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مفهوم استفاده آموزشی با توجه به نحوه قانونگذاری هر کشور متفاوت می باشد ولی می بایست در چهارچوب آزمون سه گام تفسیر شود. هرچند که اعمال تدابیر فنی و حقوقی توسط صاحبان حق، عملا این استثناء را تا حدی تعدیل می نماید ولی قانونگذار می تواند با اتخاذ راهکارهایی از جمله بلااثر نمودن توافق برخلاف این استثناء یا پیش بینی پرداخت مابه ازاء مناسب از این امر جلوگیری نماید.

کارل اشمیت با رساله دوران سازش، «الاهیات سیاسی: چهار گفتار در باب مفهوم حاکمیت»، بانی تحولی عمده در نظریه دولت و مفهوم حاکمیت در عصر جدید شد. او در این رساله با طرح مفهوم حاکمیت، معتقد است که مشخصه اصلی حاکمیت و حاکم، «تصمیم» و آن چیزی که قوام بخش و برپادارنده حاکم است، «امر استثناء» است. از این رو، الاهیات سیاسی اشمیت، دفاعیه ای است از اصل دولت مطلقه و ردیه ای است بر نظریه دولت لیبرال دموکراسی. از نظر اشمیت، لیبرالیسم سرآغاز به حاشیه رفتن مفهوم حاکمیت به مثابه موجودیتی تماما و منحصرا سیاسی است. لیبرالیسم با منتقل کردن قدرت تصمیم گیری حاکم در برپایی و اعلام وضع استثنایی به نهادهایی گفتگو محور (هم چون پارلمان)، عملا دولت را بی خاصیت و از ریخت انداخته بود. مقاله پیش رو با تمرکز بر مفهوم حاکمیت نزد فیلسوفانی هم چون ژان بدن و کلسن، به تبارشناسی و واکاوی تفسیری-تاریخی این مفهوم در الاهیات سیاسی اشمیت پرداخته و سعی کرده است تا از خلال مفهوم حاکمیت، پیوندهایش با مفاهیمی چون تصمیم، استثناء و عرفی شدگی مفاهیم نظریه مدرن دولت را نشان دهد.

دانش و هنر معماری منظر بعنوان یک میان رشته، واسطه بسیاری از حوزه های تخصصی است. با این وجود، در حالی که طراحی منظر (بعنوان شاخه ای از معماری منظر) بطور ذاتی بدنبال تبیین ارزشها و باورهای فرهنگی در ارتباط با جلوه های طبیعی و بصری است، شاهد مسایل زیادی در طراحی مناظر ایجاد شده هستیم. همچنین به رغم وجود توان بسیار زیاد در زمینه دانش و باورهای محیطی و اکولوژیکی، در مناظر طرح شده، بویژه از نظر هویت منظر و کیفیت طراحی محیطی مشکلات بسیاری وجود دارد. این موضوع به ویژه در ارتباط با ایران به دلیل دارا بودن فرهنگ و تمدن کهن و نیز تنوع بوم شناختی قابل توجه است.این مقاله تلاش می کند تا به معرفی و تبیین توان دانش ضمنی پردازش منظر در ایران و نیز بوم شناسی منظر در مدیریت و یا تعدیل بخشی از مسایل مطرح شده بپردازد. در این رابطه نیز پرسشهای اصلی به شرح زیر است:مسایل کنونی طراحی منظر در ارتباط با بوم شناسی منظر کدام است؟چه مفاهیم و ارزشهای متکی به کاربرد توان های محلی و بومی می تواند به خلق و ایجاد منظر در خور، زیبا با بهره های محیطی منجر شود؟جنبه های گوناگون دانش منظر چگونه می تواند در روند طراحی، ساخت و مدیریت منظر و نیز توسعه معماری منظر شهری و روستایی موثر باشد؟در پاسخ به پرسشهای بالا و در راستای هدف (در زمینه های نظری و عملی)، امید زیادی به شناخت مفاهیم بوم گرایانه و یافتن گزینه های مناسب پوشش گیاهی، بسترسازی، کاربرد جداره ها و حایل های فیزیکی (به ویژه در مناطق گرم و خشک) و نهایتا ترویج کهن الگوهای محیطی، روشهای محلی و الگوهای بومی وجود دارد. در این رابطه نیز نگارنده برای بسط چنین مباحث حساسی، دو مفهوم اساسی «دانش ضمنی میحطی» و «الگوی واحه» را معرفی و پیشنهاد می کند.